فرضت القرارات التحكيمية المصاحبة لمباريات منتخب الأرجنتين نفسها كأحد أكثر الملفات تداولًا في كأس العالم 2026، بعدما تكررت الاعتراضات من أكثر من منتخب خلال مشوار «التانغو» نحو نصف النهائي.وارتبطت أبرز الوقائع بمباريات الجزائر ومصر وسويسرا، وسط اتهامات من جماهير ومتابعين بأن بعض القرارات التحكيمية صبت في مصلحة المنتخب الأرجنتيني، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن تلك المزاعم.وواصل ليونيل ميسي تقديم مستويات مميزة في البطولة، بعدما قاد منتخب بلاده إلى نصف النهائي، ودخل سباق المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي بتسجيله 8 أهداف، إلا أن تألقه تزامن مع تصاعد الحديث عن عدد من القرارات التحكيمية التي صاحبت مباريات الأرجنتين وأثارت ردود فعل كبيرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.وأعاد ذلك إلى الأذهان ما حدث في ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام هولندا، عندما أدار الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2، وشهدت إشهار 17 بطاقة صفراء وطرد المدافع الهولندي دينزل دومفريس.وانتقد ميسي، عقب تلك المواجهة، أداء لاهوز، مطالبًا الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعادة النظر في إسناد مباريات من هذا النوع إليه، بينما وصف الحارس إيميليانو مارتينيز الحكم الإسباني بأنه «أسوأ حكم في كأس العالم»، قبل أن يغيب لاهوز عن إدارة أي مباراة أخرى في تلك النسخة.وبدأت الاعتراضات في مونديال 2026 خلال مواجهة الأرجنتين والجزائر في دور المجموعات، بعدما شهد اللقاء تدخلًا قويًا من ميسي على المدافع عيسى ماندي، ورأى عدد من المحللين والمتابعين أن اللعبة كانت تستحق بطاقة حمراء مباشرة، بينما قرر الحكم البولندي سيمون مارسينياك استمرار اللعب دون العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، وهو ما أثار انتقادات، واعترضت جماهير الجزائر على عدم معاقبة ميسي، معتبرة أن التدخل كان يستوجب الطرد المباشر.وامتدت الاعتراضات إلى مواجهة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16، التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2 بعد عودته من التأخر بهدفين، إذ ألغى الحكم هدفًا سجله مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة في بداية الهجمة، وهو القرار الذي قوبل باعتراضات داخل المعسكر المصري.وطالب لاعبو منتخب مصر أيضًا باحتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، قبل أن يسجل المنتخب الأرجنتيني هدف الفوز، بينما رأى منتقدون أن هناك تشابهًا بين الحالة التي أُلغي بسببها الهدف المصري وأخرى احتُسب خلالها هدف للأرجنتين.وأدلى مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» بتصريحات عقب المباراة، زعم خلالها أن البطولة «موجهة» لصالح منتخب الأرجنتين، وهي تصريحات لاقت تفاعلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.وتواصلت الاعتراضات في ربع النهائي أمام سويسرا، بعدما أشهر الحكم البرتغالي جواو بينهيرو البطاقة الصفراء الثانية في وجه المهاجم بريل إيمبولو عقب مراجعة تقنية الفيديو، وهو القرار الذي اعتبره المنتخب السويسري نقطة التحول في اللقاء، بعدما منح الأرجنتين أفضلية عددية ساعدتها على حسم المباراة والتأهل إلى نصف النهائي.وفي المقابل، لم تقتصر ردود الفعل على الانتقادات، إذ حظي ميسي أيضًا بإشادة عدد من نجوم اللعبة، بعدما أكد الفرنسي كيليان مبابي أن قائد الأرجنتين يواصل تقديم مستويات كبيرة، ووصفه بأنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم، فيما شبه الإسباني تشافي هيرنانديز استمرار تألق ميسي بما حققه أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان، في إشارة إلى محافظته على مستواه في البطولة.ولم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أي بيان رسمي بشأن الاتهامات المتداولة، بينما يواصل منتخب الأرجنتين مشواره في كأس العالم وسط ترقب لما ستشهده مباراته المقبلة في الدور نصف النهائي أمام منتخب إنجلترا.

اعتراض جزائري وغضب مصري واحتجاج سويسري.. ماذا يحدث في مباريات الأرجنتين؟

أكدت محكمة الاستئناف في الرباط الأحكام الصادرة بحق 18 مشجعًا سنغاليًا، بعد إدانتهم بالمشاركة في أعمال شغب خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مع تثبيت عقوبات السجن التي تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة.وطلبت النيابة العامة خلال جلسات الاستئناف تشديد العقوبات، في حين نفى المتهمون، الذين مثلوا أمام المحكمة، تورطهم في الأحداث، مؤكدين أنهم لم يشاركوا في أعمال الشغب.وتعود وقائع القضية إلى المباراة النهائية التي أقيمت في 18 فبراير الماضي، حيث شهدت أحداثًا داخل الملعب بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عقب إلغاء هدف للسنغال، وهو ما دفع عددًا من المشجعين إلى اقتحام أرضية الملعب ورمي مقذوفات.وأوضح المتهمون، أنهم نزلوا إلى أرضية الملعب نتيجة التدافع أو هربًا من رمي المقذوفات، وليس احتجاجًا على قرارات تحكيمية.ورفضت المحكمة طلب الدفاع، الذي تقدمت به المحامية، بعرض مقاطع الفيديو المستخدمة في القضية للتحقق من إمكانية التعرف على المتهمين، حيث اعتبرت النيابة العامة أن حالة التلبس ثابتة، مشيرة إلى أن «هذه الصور شاهدها الجميع».وقضت الأحكام الصادرة في 19 فبراير بسجن تسعة مشجعين لمدة سنة، مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم مغربي، وستة آخرين لمدة ستة أشهر، مع غرامة ألفي درهم مغربي، فيما حكم على ثلاثة مشجعين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مع غرامة قدرها ألف درهم مغربي.وشملت الأحكام أيضًا شخصًا فرنسيًا من أصل جزائري، حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثلاثة أشهر مع غرامة ألف درهم مغربي، بعد إدانته برمي قارورة مياه داخل الملعب.ويواجه المتهمون تهمة «الشغب»، وهي تهمة تتضمن القيام بأعمال عنف، مثل الاعتداء على قوات الأمن، وتخريب المنشآت والتجهيزات الرياضية، واقتحام أرضية الملعب، ورمي مقذوفات داخل الملعب.وفي المقابل، أوضح محامي الدفاع أن النيابة العامة، من وجهة نظره، لم تقدم أدلة كافية تثبت تورط هؤلاء المتهمين في تلك الأفعال، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين شاركوا في الأحداث، بحسب تقديره، ليسوا من بين الذين تم توقيفهم.ومن المقرر الإفراج عن المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وذلك بعد استكمال مدة العقوبة.

أحكام نهائية بحق مشجعي السنغال بعد أحداث شعب نهائي أفريقيا

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

تشارك الصافرة الإماراتية في إدارة مباريات «خليجي 26» بطاقم تحكيم يضم عمر محمد آل علي حكم ساحة، ومحمد أحمد الحمادي وجاسم عبد الله حكمين مساعدين، ومحمد عبيد كاظم حكماً للفيديو.بينما تشهد البطولة تعاوناً مميزاً على صعيد مشاركة حكام من خارج دول الخليج العربي، حيث يشارك طاقما حكام من أفريقيا وفقاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد الأفريقي واتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.وطاقما حكام من كل من تركيا ورومانيا، إذ يشارك طاقم تحكيم جزائري بقيادة الحكم الدولي مصطفى غربال، ويضم جوراري مقراني وزهروني عبيس أكرم حكمين مساعدين، وطاقم تحكيم موريتاني بقيادة الحكم الدولي دحان بيدا، ويضم يوسف محمد محمود وحماد إبراهيم سالم حكمين مساعدين.كما يشارك طاقم تحكيم تركي بقيادة الحكم الدولي خليل ميلر، ويضم كريم إرسوي وإبراهيم كاغلار أوياركان حكمين مساعدين، وطاقم تحكيم روماني بقيادة الحكم الدولي كوفاكس استيفان، ويضم ماريكا ميهاي ماريوس وتونيوغي فيرينتش حكمين مساعدين، إلى جانب مشاركة من حكام الفيديو التونسي هيثم جويرات، والمصري محمود عاشور، والياباني إيدا جومبي، والصيني فو مينغ.وانطلقت فعاليات دورة صقل قضاة الملاعب بإشراف لجنة قضاة الملاعب باتحاد كأس الخليج.وافتتح الدورة جاسم الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وهاني بلان رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، وبحضور أعضاء اللجنة إبراهيم مبارك الحوسني وعبد الرحمن علي العمري وعلي حسن السماهيجي.يشارك في الدورة 42 حكماً من الحكام والحكام المساعدين وحكام الفيديو، وتضم الدورة 3 محاضرين دوليين هم الأردني إسماعيل الحافي، والماليزي محمد صبح الدين ماليزيا، والسعودي علي الطريفي.وحض الرميحي قضاة الملاعب على بذل أقصى جهد وتقديم الأداء الأفضل الذي يليق ببطولات الخليج، ويليق بهم كحكام النخبة، والوضع في الاعتبار خصوصية البطولة.بدوره، تحدث هاني بلان موضحاً أهمية البطولة ووضعها كواحدة من البطولات العريقة التي ينتظرها الجميع، وحث بلان الحكام على تقديم مستويات عالية وأن يكونوا في أتم الجاهزية للحدث الكبير.وأضاف بلان في حديثه للحكام عن أهمية تقديم الأداء الأفضل الذي يليق بهم وبالبطولة، لاسيما وهم مرشحون لإدارة مباريات كأس العالم 2026، مؤكداً على أهمية التعاون التام بين طواقم التحكيم في المباريات.وتتضمن الدورة محاضرات نظرية وعملية، حيث تشتمل المحاضرات النظرية على شرح مواد قانون اللعبة، والعديد من المفاهيم المهمة ذات الصلة والمواقف والحالات الخاصة بالتسلل والتمركز الصحيح والتحركات داخل أرضية الملعب، ولمسة اليد وإدارة اللاعبين والأخطاء التكتيكية، إضافة إلى التطبيقات العملية.كما اشتمل اليوم الأول من فعاليات الدورة على اختبارات اللياقة البدنية، تطبيقات عملية بوجود لاعبين وباستخدام تقنية (فار)، والتي أقيمت بملاعب نادي الساحل.

عمر آل علي يقود طاقم التحكيم الإماراتي

أكدت الرئاسة في النيجر أن الجيش لم يدعم الحرس الرئاسي، الذي أقدم أمس، على احتجاز رئيس البلاد محمد بازوم، في تحرك قوبل بتنديد واسع إفريقياً ودولياً.
وقالت الرئاسة في النيجر، في بيان، إن «الجيش جاهز لمهاجمة الحرس الرئاسي إن لم يتراجع عن احتجاز الرئيس بازوم»، مشيرة إلى أن «الحرس الرئاسي بدأ عبثاً هذا الصباح حركة مناهضة للجمهورية».
وأكد البيان أن «الرئيس محمد بازوم وعائلته بخير بعد محاصرته من عناصر الحرس الرئاسي». وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة في النيجر، في وقت سابق أمس، بأن عناصر من الحرس الرئاسي حاصروا مكتب بازوم ومقر إقامته، ومنعوا الوصول إليه، لسبب غير محدد، كما سيطر الجنود على جميع الطرق المؤدية إلى محطة التلفزيون الوطنية، ما أثار مخاوف من احتمال وقوع سادس انقلاب في غربي أفريقيا منذ عام 2020.
وقالت تقارير إن بقية العاصمة نيامي بدت هادئة وحركة المرور عادية على الطرق ولم يتأثر الاتصال بالإنترنت. وقال أحد أقارب الرئيس، في اتصال مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن الرئيس بازوم وزوجته «بخير وبصحة جيدة» وهما في المقر الرئاسي، مؤكداً أن ما يجري «ليس انقلاباً»، ولكنه توتر بسبب «مشكلة مع الحرس الرئاسي».
تنديد دولي
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان بأي محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة في النيجر ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
ودان الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأوروبي ما وصفته الجهات الثلاث بـ«محاولة الانقلاب». وأصدر الاتحاد الإفريقي و«إيكواس» بيانين منفصلين دانا فيهما «محاولة الانقلاب». ودعت «إيكواس» إلى إطلاق سراح بازوم فوراً ومن دون شروط، وحذرت من أن جميع المتورطين يتحملون المسؤولية عن سلامته.
تضامن جزائري
وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، دعمه وتضامنه مع نظيره في النيجر. وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، إن الوزير أحمد عطاف، بتكليف من تبون، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره النيجري مسعودو حسومي، حول تطورات الأوضاع في النيجر.
ودان الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل «أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر».
وطالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح بازوم. وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان في بيان «ندين بشدة أي محاولة لاعتقال أو لإعاقة عمل الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في النيجر والتي يديرها الرئيس بازوم».
وأبدت فرنسا «إدانتها الشديدة لأي محاولة لتولي الحكم بالقوة» في النيجر. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن «فرنسا قلقة للأحداث الراهنة في النيجر وتتابع بانتباه تطور الوضع».
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن من السابق لأوانه الحكم على الوضع هناك، لافتاً إلى أن الجنود الألمان «آمنون في الوقت الحالي»، حيث يحتفظ الجيش الألماني بقاعدة نقل جوي في العاصمة نيامي.
حليف فرنسا
وفاز بازوم (63 عاماً)، وهو حليف وثيق لفرنسا، بحصوله على 55 في المئة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات، التي نُظمت في فبراير 2021، مقابل 44 في المئة من الأصوات حصل عليها خصمه محمد عثمان، مرشح المعارضة، الذي سبق أن حكم البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
وينحدر بازوم من قبيلة «أولاد سليمان» العربية، وكانت تربطه صداقة قوية وعلاقة شخصية متينة بالرئيس السابق محمدو يوسفو، إذ أسسا معاً الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية قبل ثلاثين عاماً، وبعد عقدين من النضال، وصل الحزب إلى الحكم (2011).

تنديد أفريقي ودولي وتحذير من أي «محاولة انقلاب»

النيجر.. الحرس يحتجز الرئيس والجيش يهدد بالتدخل

target6175410114990567323.jpg

عاقبت لجنة الانضباط برابطة الدوري الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة فريق شباب بلوزداد المنافس في دوري الدرجة الأولى بلعب مباراة بدون جمهور عقب الاحداث التي وقعت من جماهيره ضمن مباراة بالجولة 25 من المسابقة في وقت سابق هذا الأسبوع.
وعوقب بلوزداد، متصدر الترتيب برصيد 54 نقطة، باللعب مباراة واحدة بدون جمهور بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية ورميها على أرض الملعب خلال الانتصار على مولودية البيض 3-1 يوم الثلاثاء الماضي.
وسيلعب شباب بلوزداد أمام ضيفه أولمبي الشلف بدون جمهور في الجولة 26.
كما أوقفت لجنة الانضباط ايمن شعراوي مدافع أمل الأربعاء لمباراة واحدة بسبب احتجاجاته المتكررة على حكم مباراة ناديه أمام شباب قسنطينة ضمن الجولة ذاتها مع تغريمه 30 ألف دينار جزائري (نحو 220 دولارا) وهي نفس العقوبة التي فرضت على أوراغ أحمد المسؤول الاداري للفريق.
وعاقبت لجنة الانضباط عماد سايحي لاعب مولودية وهران بالايقاف لمباراة واحدة وتغريمه 30 ألف دينار جزائري بسبب احتجاجاته على حكم مباراة ناديه والمضيف نادي بارادو.

رابطة الدوري الجزائري تعاقب بلوزداد باللعب بدون جمهور بسبب احداث شغب

قففف

بلغ المنتخب الجزائري دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين لكرة القدم عقب فوزه الصعب على ساحل العاج 1-صفر على استاد نيلسون مانديلا ببلدية براقي بالجزائر العاصمة.
وجاءت بداية اللقاء، الذي شهده حضور جماهيري جزائري غفير في ظل أجواء غائمة وممطرة، صعبة لأصحاب الأرض عندما أعاد القائد أيوب عبد اللاوي الكرة بالخطأ إلى حارسه ألكسندر قندوز الذي لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء. ولجأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد ليطرد حارس شباب بلوزداد.
واربك هذا النقص العددي حسابات المدرب الجزائري مجيد بوقرة. لكن سرعان ما تساوت الكفة في الدقيقة 33 حين طرد الحكم لاعب منتخب ساحل العاج كواسي أتوهولا ياو.
وعادت الكفة لتميل لصالح منتخب الجزائر في الشوط الثاني بفضل عدة فرص خطيرة سنحت له.
وكاد عبد الرحمن مزيان أن يخدع حارس ساحل العاج في الدقيقة 60 بتسديدة مرت بعيدا قبل أن يأتي هدف الحسم في الوقت بدل الضائع بعد حصول أيمن محيوص هداف منتخب الجزائر على ركلة جزاء بعد العودة لتقنية حكم الفيديو.
ونجح محيوص في هز الشباك ليدخل السعادة على الالاف من الجماهير الجزائرية التي حضرت اللقاء. 
وستلعب الجزائر في دور الثمانية مع الفائز من لقاء موريتانيا والسنغال.

الجزائر تهزم ساحل العاج وتبلغ دور الثمانية في بطولة أفريقيا للمحليين

قدّم المهاجم الدولي السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل ايتو اعتذاره "الثلاثاء" بعد اعتدائه على المؤثر الجزائري على منصة يوتيوب سعيد سعدوني، عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 الاثنين، متعهّدًا "بمقاومة استفزاز الجزائريين".
ويُظهر الفيديو الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي إيتو وهو يضرب بحدّة مصورًا، يُعرف باسم سعدوني ويتابعه 66 ألف مشترك على يوتيوب، في صدره بعدما لاحقه الأخير مرددًا بعض العبارات سُمع منها "غاساما".
وكان إيتو محاطًا بالعديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من منعه على الرغم من جهودهم.
وحدث الاعتداء بجانب استاد 974 عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي مونديال قطر، مساء "الاثنين".
في بداية مقطع الفيديو البالغ مدته 57 ثانية، كان ايتو بقبعة زرقاء يسمح للمشجعين بالتقاط صور شخصية "سيلفي"، قبل أن يتحداه مستخدم يوتيوب الجزائري، كان يلاحقه منذ البداية ويردد اسم غاساما في إشارة الى الحكم الغامبي باكاري غاساما الذي قاد مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل للمونديال القطري بين الكاميرون (2-1 بعد التمديد في 29 مارس الماضي) والتي حسمتها الأسود غير المروضة في صالحها بهدف قاتل في الثواني الاخيرة من الوقت بدل الضائع، بعد ثوان من إدارك الجزائر للتعادل الذي كان كافيًا لمحاربي الصحراء ببلوغ النهائيات.
وغضب ايتو من المصور الجزائري مهددًا اياه قبل أن يوجه له ضربة بركبته الى صدره ويطرحه أرضًا ويواصل تهديده، فيما قام أحد مرافقي نجم برشلونة الاسباني السابق، بانتزاع الكاميرا منه ويلقي بها بقوة على الأرض.
وأوضح سعدوني في مقطع فيديو "الثلاثاء" "فعلت كل ذلك من أجل الجزائر".
وطمأن متابعيه على حالته مؤكداً انه في قسم الشرطة من أجل التحقيق"، مطالبًا إياهم بنشر مقطع الفيديو تحسباً لإغلاق السلطات القطرية لهذه القضية كون إيتو شخصية معروفة، لكنه أكد ثقته في القضاء القطري لردّ اعتباره أمام رئيس الاتحاد الكاميروني.
وأشار سعدوني إلى الأماكن التي تلقى فيها الضربة من إيتو "في صدري وعنقي وفكي"، مضيفا "تم تكسير الكاميرا والميكروفون".
وقدّم إيتو "الثلاثاء" اعتذاره في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه "أود أن أعتذر لأني فقدت أعصابي وقمت برد فعل لا يعكس شخصيتي".
وتابع "أتعهّد بمواصلة مقاومة الاستفزاز والمضايقات اليومية من بعض الجزائريين"، مضيفًا أنه منذ تلك المباراة في التصفيات "كنتُ عرضة للإهانات ومزاعم الغش من دون أي إثبات. خلال كأس العالم هذه، تعرضت الجماهير الكاميرونية للمضايقة من الجزائريين بخصوص هذا الموضوع".
وأضاف "سيناريو خسارة الجزائر كان حتمًا قاسيًا ولكن وفق القوانين...كل ملفات الاستئناف التي تقدم بها الاتحاد الجزائري للسلطات المعنية قد رٌفضت. لذا أدعو السلطات الجزائرية لتحمل المسؤولية ووضع حدّ لهذه الاجواء السيئة قبل وقوع مأساة أكثر خطورة".
وأسال فشل الجزائر في التأهل الى المونديال مدادا كثيرا، ووجه الاتحاد الجزائري ووسائل إعلام بلاده انتقادات كثيرة لغاساما واتهموه بالتسبب في عدم بلوغ النهائي، حتى أن الاتحاد الجزائري تقدم بطعن ضده لدى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، دون جدوى.
وقالت اللجنة "نأسف لأنه، وفقًا لتقييمكم، قد يكون لقرارات الحكام تأثير سلبي على مسار المباراة. (...) تم التدقيق بجميع الحوادث التي وقعت أثناء المباراة بعناية من قبل حكام الفيديو، وفقًا لقوانين اللعبة وبروتوكول حكم الفيديو المساعد".
وانتقد المدير الفني الجزائري جمال بلماضي مرارًا التحكيم في هذه المباراة بشكل خاص وفي القارة الإفريقية بشكل عام.
وكان فيفا غرّم الاتحاد الجزائري 3 آلاف فرنك سويسري بسبب رمي مقذوفات واشعال قنابل دخانية خلال إياب الملحق في البليدة.

صامويل ايتو يعتذر لمصور جزائري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن أسماء 23 حكماً، وقع عليهم الاختيار لإدارة مباريات كأس العالم للأندية، التي تقام بالعاصمة أبوظبي من 3 إلى 12 فبراير المقبل، بينهم 15 حكماً يُشكّلون 5 أطقم، بواقع 5 حكام ساحة و10 مساعدين، بالإضافة إلى 7 حكام لتقنية الفيديو «فار»، كما يوجد حكم «احتياطي» واحد للدعم، ومن المُفترض أن يُجري جميع الحكام المُختارين استعداداتهم النهائية في الإمارات قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة. ويمثل الحكام الذين وقع عليهم الاختيار جميع الاتحادات القارية التابعة لـ«فيفا»، وتتصدر القارة الأوروبية المشهد بالطبع بمشاركة 6 حكام، بينهم 3 لتقنية الفيديو، مقابل 5 من أمريكا الجنوبية و4 من «كونكاكاف»، ومثلهم من القارة الآسيوية، في حين تظهر قارة أفريقيا في القائمة بـ3 حكام ميدانيين فقط من دون أي حكم لـ«الفار»، وسيكون حكم الدعم دافيد ياريبوينن المُمثّل الوحيد لاتحاد أوقيانوسيا.
فرنسا والأرجنتين
وتأتي فرنسا والأرجنتين في الواجهة بعد اختيار 4 حكام من كل دولة، بينهم واحد لتقنية الفيديو«VAR »، وسيقود الطاقم الفرنسي الحكم الشهير كليمنت توربين، الذي حصل على جائزة أفضل حكم في فرنسا عام 2016 قبل أن يُشارك في بطولة «يورو» في العام نفسه، وظهر توربين مع مساعديه المُختاريْن لـ«مونديال أبوظبي» في كأس العالم 2018 وكذلك نهائي بطولة «يوروبا ليغ 2021»، في حين يقود فرناندو راباليني طاقمه الأرجنتيني، الذي رافقه أيضاً في إدارة مباريات «يورو 2020» ليكون أول طاقم من خارج «القارة العجوز» يتولى إدارة مباريات في بطولة كأس الأمم الأوروبية عبر التاريخ.
4 حكام عرب
وسيظهر 4 حكام عرب في النسخة المونديالية، بينهم الإماراتي عمار الجنيبي لتقنية الفيديو ، في حين يُمثّل القارة الأفريقية طاقم جزائري بقيادة حكام الساحة المعروف مصطفى غربال، الذي سبق له تحكيم مباراة واحدة في كأس العالم للأندية 2019 بقطر وكذلك كأس العرب الأخيرة، ويتواجد حالياً في الكاميرون لإدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية، وكان غربال حكماً لنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020 بين الفريقين المصريين الشهيرين، الأهلي والزمالك. أما عن بقية الأطقم التحكيمية فيُمثّل قارة آسيا طاقم أسترالي بقيادة كريس بيث، بينما يقود المكسيكي سيزار راموس مواطنيه ممثلين عن «كونكاكاف»، كما تضم قائمة حكام الفيديو حكماً واحداً من كل من إيطاليا، هولندا، كولومبيا وكندا. من ناحية أخرى، تختتم اليوم بفندق كونراد أبراج الاتحاد بأبوظبي، سيمنار الحكام المرشحين عن قارة أوروبا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم «قطر 2022»، والذي استمر على مدار 5 أيام بمشاركة 20 حكماً للساحة.

23 حكماً يديرون مونديال أبوظبي

.jpg

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن أسماء 23 حكماً، وقع عليهم الاختيار لإدارة مباريات كأس العالم للأندية، التي تقام بالعاصمة أبوظبي من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

فرض الحراك الشعبي في الجزائر عبر عشرات الأسابيع من التظاهر الحضاري السلمي رسالة سلام وحمى البلاد من الانهيار الكلي، وأعاد البلاد إلى سكتها الصحيحة، فيما بعثت السلطات برسالة واضحة مفادها أنها لا تبحث عن التصعيد وتسعى لتسويق جديتها في تطبيق الإصلاحات الموعودة وقد قطعت أشواطاً في مسار الإصلاحات السياسية من خلال دستور جديد والدعوة الى انتخابات تشريعية مسبقة تنهي حكم المال الفاسد، ولكن ما جرى في مسيرة الجمعة من انزلاقات مابين المتظاهرين وعناصر الامن يجعلنا ندق ناقوس الخطر من محاولات إجهاض الإنجازات المحققة بالدعوة إلى الدخول في حوار حقيقي من خلال الاستجابة لمطالب الشارع الاقتصادية والاجتماعية المشروعة تفادياً للانزلاق في مستنقع العنف، فالسلمية نهج جزائري ثابت فقد جاءت لتبني لا لتهدم، والسلمية حماية للجزائر.
منذ بداية الحراك تكرر شعار «سلمية» مبدأً أساسياً، ملتزماً سلوكاً حضارياً قل نظيره، لم يكسر فيه زجاجة واحدة ولا أحرق عجلة، ليتحول بعد ذلك إلى نهج عملياتي يتجلى عبر النداءات المتكررة إلى عدم الدخول في مواجهات، وقد أبهر العالم بسلميته التي حيّرت كل المتتبعين في تنظيمه ونوعية مطالبه، إذ شعر المواطن الجزائري بأنه شريك في صنع القرار السياسي، ومعنيّ بمصير بلاده.
هناك من يرى أن هناك فرصة للتغييرعن طريق الانتخابات التشريعية المسبقة من خلال منح فرصة للشباب، وتوفير فرص متكافئة للجميع في الترشّح، وإنهاء سيطرة أحزاب السلطة، ولكن الواقع أن استمرار الحراك يعني أن مشكلة البلاد ليست متعلقة بالبرلمان وأن هناك ملفات أخرى لا تقل أهمية لم تجد آذاناً صاغية من السلطة وعليها التجاوب معها إيجاباً بجدية، وبالأفعال وليس بالأقوال، لا سيما المتعلقة بالجانب الاجتماعي ومواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت جائحة كوفيد - 19، والأكيد أن السلطة لا تملك عصاً سحريةً لتحقيق تغيير كلي ولكنها تملك شعباً واعياً وصبوراً، شعباً يريد الارتقاء بأداء مختلف القطاعات، فمن الضروري مصارحة الجزائريين بحقيقة الوضع، وصوغ حلول حقيقية وليست مرحلية لأزمة البلاد.

«السلمية».. نهج ثابت

فرض الحراك الشعبي في الجزائر عبر عشرات الأسابيع من التظاهر الحضاري السلمي رسالة سلام وحمى البلاد من الانهيار الكلي.

أكد عبد الكريم طواهرية سفير الجزائر بالإمارات في حوار خص به «البيان»، أن التعديلات العديدة، التي تضمنها مشروع المسودة المعروضة على التصويت يوم الفاتح من نوفمبر المقبل سيؤسس للجزائر الجديدة التي تحترم الحقوق الأساسية للشعب حيث تحتوي بنوده على أغلب مطالب الحراك الشعبي المبارك، بإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الفساد، وكذا استقلالية القضاء كلياً عن السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن مشروع الدستور الجديد يهدف إلى الفصل بين المال والسياسة حتى تكون الجزائر في مأمن عن التهديد، الذي كان يستهدف كيانها، مضيفاً أن الجزائر الجديدة هي فعلاً ليست مجرد شعار، بل هي إرادة صادقة نابعة من قناعة راسخة لدى مسؤولي الدولة بضرورة إحداث القطيعة مع ممارسات النظام السابق، والتكفل التام بالمطالب الشعبية المشروعة، مؤكداً أن الوثيقة الأساسية تصبو إلى الديمومة أكثر حتى لا تكون على مقاس رئيس محدد لفترة معينة، فيما أشاد بجهود الامارات الانسانية في العالم ونجاحها في مواجهة تداعيات «كورونا»، وإلى نص الحوار:
الجزائر ستكون بعد أسبوعين على موعد سياسي مهم وهو تنظيم استفتاء شعبي على الدستور الجديد بعد الجمود الذي فرضه وباء (كوفيد 19)، هل انخفاض المنحنى الوبائي سيشجع الجزائريين على المساهمة في انجاح الاستحقاق؟
في ما يخص سؤالكم بربط إقبال المواطنين الجزائريين على صناديق الاقتراع نتيجة تراجع وباء «كورونا»، فإن الأمر يبدو أكثر من ذلك، لأن السلطات الجزائرية قامت بكل الخطوات والإجراءات العملية للحد من انتشار الوباء، وبالتالي جعل الساكنة الجزائرية في منأى عن الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي.
إن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع مرهون أصلاً بالقيام بعملية تحسيسية واسعة النطاق يتم من خلالها شرح وتبسيط العناصر الجديدة، التي يحتويها مشروع مسودة الدستور الجديد، والتي تشكل لا محالة قطيعة مع الممارسات السابقة بوضع دستور جديد يتميز بالديمومة ويختلف مضموناً عن سابقيه حتى لا يفسر على أنه مجرد وثيقة صالحة لمرحلة سياسية معينة.
تم اختيار تاريخ الفاتح من نوفمبر المقبل المصادف للذكرى السادسة والستين لثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي لإجراء الاستفتاء، ويؤكد البعض أن التاريخ يحمل رسالة تعبر عن رغبة في إحداث ثورة جديدة ضد القوانين السابقة، ما تعليقكم على ذلك؟
إن اختيار الفاتح من نوفمبر من قبل رئيس الجمهورية لم يكن قراراً غير مدروس وإنما هو منبثق عن إرادة قوية أساسها الاستلهام من مغزى وعظمة هذه الذكرى الخالدة في تاريخ الجزائر.
إن قرار الرئيس عبد المجيد تبون بتنظيم هذا الاستفتاء في اليوم المصادف لاندلاع الثورة المباركة لهو دليل قاطع على الحس الوطني، الذي يمكن الجزائر من ربط الماضي بالحاضر، لأننا نعيش مرحلة جديدة في تاريخ الدولة الجزائرية الحديثة دعامتها إرساء دولة القانون واحترام الحريات الأساسية للمواطنين .
يُجمع أغلب المتتبعين أن الرئاسيات كانت أول انتخابات نزيهة وشفافة في الجزائر، هل نرتقب تعبئة شعبية كبيرة لهذا الحدث في ظل عودة الثقة بالإدارة؟
إعلان رئيس الجمهورية عن تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة مباشرة بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يندرج في إطار مسعى وطني يهدف إلى إحداث قطيعة نهائية مع أساليب تسيير شؤون الدولة التي كانت سائدة في السابق، فالوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه أثناء الحملة الانتخابية يتجسد يومياً في الميدان من خلال المبادرات والإجراءات العملية، التي مافتئ يتخذها لتحسين المرفق العمومي ، فهذا النوع الجديد من التسيير، من شأنه أن يشجع الشعب الجزائري على الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته، لأن الوثيقة المعروضة تم تعميمها على مختلف الشرائح للمناقشة والإثراء، وعليه فإن نزاهة الانتخابات الرئاسية السابقة تعتبر مؤشراً واضحاً لتشجيع فئات الشعب بضرورة الإدلاء بأصواتهم لتقرير مصيرهم بأنفسهم دون وصاية من أي جهة .
تشييد جمهورية الجزائر الجديدة حلم كل جزائري شارك في الحراك الشعبي، كيف ستسهم التعديلات الدستورية في تحقيق هذا المبتغى؟
إن التعديلات العديدة التي تضمنها مشروع المسودة المعروضة على التصويت تحتوي على أغلب مطالب الحراك الشعبي ، فإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الفساد وكذا استقلالية القضاء كلياً عن السلطة التنفيذية وتبسيط إجراءات رفع الحصانة عن النواب كلها عناصر، من شأنها أن تمكن من إقناع المواطنين الجزائريين أن الجزائر الجديدة هي فعلاً ليست مجرد شعار، بل هي إرادة صادقة لدى مسؤولي الدولة بضرورة إحداث القطيعة مع ممارسات النظام السابق والتكفل التام بالمطالب الشعبية المشروعة.
هل التعديلات التي طرأت في مسودة الدستور تهدف إلى تكريس النظام شبه الرئاسي؟
إن التعديلات الكثيرة التي جاء بها مشروع الدستور الجديد والتي تمس أغلب المحاور الكبرى للحياة السياسية في الجزائر لا سيما ما تعلق منها بتقليص،  بصورة جذرية صلاحيات رئيس الجمهورية لهو دليل واضح وصريح على أن هذه الوثيقة الأساسية تصبو إلى الديمومة أكثر حتى لا تكون على مقاس رئيس محدد لفترة معينة، إن التعهد الذي ما فتئ السيد الرئيس يؤكده في كل المناسبات يندرج في هذا الإطار الذي يصبو إلى وضع وثيقة أساسية تسير منظومة الحكم في الجزائر في إطار إحترام الحريات الأساسية وحقوق المواطنين وكذا ضمان نزاهة أجهزة العدالة وكذا الحفاظ على الملكية العامة خدمة للشعب الجزائري وكذلك الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات.
هناك قوانين عدة صادق عليها البرلمان في ما مضى لم تطبق أبداً بسبب غياب نصوص تطبيقية، ألا تعتقدون أن الإشكال لا يزال قائماً حول نجاعة الآليات الضامنة لاحترام مواده ؟
الدستور الجديد يهدف فعلاً إلى الفصل بين المال والسياسة حتى تكون الجزائر في مأمن عن التهديد الذي كان يستهدف كيانها، وقد نادى الرئيس عبد المجيد تبون حينما كان رئيسا للحكومة بفصل المال عن السياسة حتى ننقذ مؤسسات الدولة من المال الفاسد.
وأؤكد أن حرص الرئيس على تكريس هذه القناعة ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج سياسة واضحة ترمي الى إحداث ثورة حقيقية ضد الفساد ، وما تقديم عدد كبير من المسؤولين السامين السابقين في الدولة أمام المحاكم بسبب قضايا الفساد إلا خير دليل على هذه الإرادة الحقيقية .
يؤكد البعض أن الاستفتاء اختبار للرئيس تبون بعد 9 أشهر من توليه الرئاسة، هل نجح في تقديم وصفة علاج لمشاكل الجزائريين؟
إنه من السابق لأوانه أن نتكلم عن اختبار في ظل فترة عصيبة يشهدها العالم جراء الانتشار الرهيب لوباء كورونا (كوفيد 19) وانطلاقاً من هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال إبداء حكم مجحف في حق الرئيس بعد أقل من سنة من توليه الرئاسة لأن كل الجهود كانت منصبة على توفير الإمكانات المادية والبشرية لحماية المواطنين من الآثار المدمرة لهذا الوباء العالمي، خاصة مع انكماش الوضع الاقتصادي وتراجع مداخيل المحروقات.
وبالرغم من هذه الصعوبات، فقد نجح الرئيس في إحداث أسلوب جديد في تسيير شؤون الدولة بإشراك كل الفاعلين السياسيين في المنتديات التي تهدف إلى تحريك العملية الاقتصادية، وكذا إيلاء الأهمية اللازمة لعنصر الشباب.
هذه الطريقة الجديدة في الحكم خلقت بيئة مناسبة لإقناع المواطنين بأن المستقبل سوف يكون إيجابياً مع اندثار هذا الوباء وانطلاق العجلة الاقتصادية من جديد.
بصفتكم سفيراً للجزائر في الإمارات العربية المتحدة، ما الترتيبات التي تم اتخاذها مع الجالية لضمان نجاح الاستفتاء.؟
بمجرد إعلان الرئيس عن استدعاء الهيئة الناخبة لاستفتاء مشروع تعديل الدستور، قمنا بالتنسيق مع منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بفتح المراجعة الاستثنائية للقائمة الانتخابية للسماح للجزائريين غير المسجلين بتسجيل أنفسهم في القائمة الانتخابية لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الموعد الانتخابي القادم. وموازاة مع ذلك بدأنا بحملة تحسيسية على مستوى الموقع الإلكتروني للسفارة بأبوظبي والقنصلية العامة بدبي، وكذا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بإدراج أهم التعديلات التي جاء بها مشروع الدستور الجديد.
وبغية السماح للجزائريين المقيمين في الدولة ،والذين يتعذر عليهم الإدلاء بأصواتهم يوم الانتخاب لسبب أو لآخر، فقد قمنا بفتح فترة زمنية ما زالت سارية المفعول لإعداد الوكالات التي تتيح للموكل إليه التصويت ، كما قمنا بإخطار السلطات في الدولة بتواريخ الانتخابات والتنسيق معها من أجل ضمان التصويت في أحسن الظروف من الجمعة 30 أكتوبر إلى الأحد 01 نوفمبر، وعليه، أغتنم هذه الفرصة لأوجه نداء لكل أفراد الجالية بالدولة للتوجه بكثافة إلى مكاتب التصويت.
تتصدر الإمارات دول العالم في مكافحة فيروس «كورونا» على الجبهات كافة، ما تعليقكم على هذه الإنجازات والنجاحات ؟
إن الجهود المبذولة من قبل القيادة الإماراتية الرشيدة كان لها بالغ الأثر الإيجابي في التصدي لوباء فيروس «كورونا» في الإمارات، وذلك بفضل القرارات الحكيمة والإجراءات العقلانية المتخذة على كل الصعد من أجل الحد من الآثار السلبية لهذا الوباء على كل القطاعات وخصوصاً القطاع الاقتصادي، وهو ما يظهر جلياً في الميدان من خلال تزايد حالات الشفاء وتسجيل معدل وفيات من بين الأقل انخفاضاً في العالم، إضافة إلى الكشف المبكر للمصابين بفيروس «كورونا» ، حيث وصلت الإمارات إلى تحقيق إنجاز مهم تمثل في تجاوز عدد الفحوصات لعدد السكان وهذا دليل على الإمكانات الهائلة للأمارات التي لا تدخر أي جهد في سبيل راحة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
كما لا تتوانى دولة الإمارات العربية المتحدة في تأكيد أهمية العمل الإنساني على الصعيد الدولي وتعزيز روح التكاثف والتعاون بين جميع دول العالم في مواجهة هذا الوباء، وتنسيق الجهود العالمية للخروج من أزمة وباء فيروس «كورونا» في أقرب وقت ممكن.
تكفل
أكد السفير الجزائري في الدولة أن قضية العالقين في الدولة جراء تداعيات فيروس كورونا تم التكفل بها على أحسن وجه من قبل السفارة والقنصلية العامة بالتنسيق الدائم والمتواصل مع السلطات المعنية في الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تم تنظيم ثماني رحلات لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات، رحلتان على متن طيران الإمارات، وست رحلات على متن الخطوط الجوية الجزائرية، وقد مكنت هذه العملية من إجلاء أزيد من 2000 مواطن جزائري عالق.
وأغتنم هذه السانحة لأتوجه بجزيل الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة في تأكيد أهمية العمل الإنساني على الصعيد الدولي
كما بذلت الدولة الجزائرية جهوداً جبارة من أجل التكفل بهؤلاء الرعايا العالقين بداية بتوفير طائرات النقل على عاتق الدولة، إضافة إلى التكفل بنفقات الإيواء عند وصولهم إلى الجزائر وقضائهم لفترة الحجر الصحي.

إشادة بجهود الإمارات الإنسانية في العالم ونجاحها في مواجهة «كورونا»

سفير الجزائر بالإمارات لـ «البيان»: مشروع الدستور سيؤسس للجزائر الجديدة

3482224.jpg

حكم على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية، بالسجن 18 شهراً بينها ستة أشهر نافذة، أمس، لإدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وغادر ربراب، الذي سبق أن أمضى 8 أشهر في الحبس المؤقت، السجن فجر أمس. وكان الادعاء قد طلب سجنه لعام واحد.
وجاءت التحقيقات في هذه القضية في أعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه الذي استمر 20 عاماً.
وغرمته المحكمة دفع مبلغ 1,383 مليار دينار (10,3 ملايين يورو).
وتم تغريم شركة إيفكون، المتفرعة عن سيفيتال، مبلغ 2,766 مليار دينار (20,7 مليون يورو).
وفرضت المحكمة أيضا غرامة على بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني الذي حوكم في هذه القضية، مبلغ 3,189 مليارات دينار (23,7 مليون يورو).
ودينوا بتهم «مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه» و«التزوير واستعمال المزور» و«التصريح الجمركي الخاطئ».
وقدرت مجلة فوربس في 2019 ثروة ربراب بـ 3,9 مليارات دولار، الأضخم في الجزائر والسادسة في أفريقيا.
يسعد ربراب (74 عاماً) كان أسس في 1998 مجموعة سيفيتال التي تقول إنها توظف 18 ألف أجير في ثلاث قارات في قطاعات الصناعات الغذائية والأشغال العامة والتعدين والتوزيع والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية.
وتملك سيفيتال يومية «ليبرتي» الناطقة بالفرنسية في الجزائر. واشترت في فرنسا مجموعة «برانت» للتجهيزات المنزلية ومصنع النوافذ أوكسو. كما تملك المجموعة مشروعاً مهماً لمصنع معالجة المياه في شمال شرق فرنسا.
واشترت المجموعة في إيطاليا في 2015 مصنع الصلب بيومبينو قبل التخلي عنه في 2018 لمجموعة هندية بعد اتهامها من قبل الحكومة الهندية بعدم الوفاء بتعهداتها في الصفقة.

الإفراج عن أغنى رجل أعمال جزائري  رغم إدانته

target8912942610600783834.jpg

حكم على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية، بالسجن 18 شهراً بينها ستة أشهر نافذة، أمس.

حكم على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية بالسجن 18 شهراً بينها ستة أشهر نافذة الأربعاء لإدانته بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وغادر ربراب، الذي سبق ان أمضى 8 أشهر في الحبس المؤقت، السجن فجر الأربعاء، كما شاهد مصور في فرانس برس. وكان الادعاء قد طلب سجنه لعام واحد.
وجاءت التحقيقات في هذه القضية في أعقاب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه الذي استمر 20 عاما.
وغرمته المحكمة دفع مبلغ 1,383 مليار دينار (ما يزيد على 11,6 مليون دولار، ما يزيد عن 10,3 ملايين يورو).
وتم تغريم شركة إيفكون، المتفرعة عن سيفيتال، مبلغ 2,766 مليار دينار (20,7 مليون يورو).
وفرضت المحكمة أيضا غرامة على بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاردني الذي حوكم في هذه القضية، مبلغ 3,189 مليارات دينار (23,7 مليون يورو).
وأدينوا بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه" و"التزوير واستعمال المزور" و"التصريح الجمركي الخاطئ".
وقدرت مجلة فوربس في 2019 ثروة ربراب ب 3,9 مليارات دولار الاضخم في الجزائر والسادسة في افريقيا.
يسعد ربراب (74 عاما) كان أسس في 1998 مجموعة سيفيتال التي تقول انها توظف 18 ألف عامل في ثلاث قارات في قطاعات الصناعات الغذائية والاشغال العامة والتعدين والتوزيع والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية.
وتملك سيفيتال يومية "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية في الجزائر. واشترت في فرنسا مجموعة "برانت" للتجهيزات المنزلية ومصنع النوافذ اوكسو. كما تملك المجموعة مشروعا مهما لمصنع معالجة المياه في شمال شرق فرنسا.
واشترت المجموعة في ايطاليا في 2015 مصنع الصلب بيومبينو قبل التخلي عنها في 2018 لمجموعة هندية بعد اتهامها من قبل الحكومة الهندية بعدم الوفاء بتعهداتها في الصفقة.
وفيما ازدهرت أعمال ربراب خلال عهد بوتفيلقة إلا أنه دعم التظاهرات التي أجبرت الرئيس على الاستقالة في أبريل.
وعبرت مجموعته عن "الذهول" لتوقيفه.

الإفراج عن أغنى رجل أعمال جزائري رغم إدانته

حكم على رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية بالسجن 18 شهراً بينها ستة أشهر نافذة الأربعاء لإدانته

نضج سياسي للشعوب بتغليب السلمية على العنف وكسر الرايات الأيديولوجية

الحراك العربي.. طموحات الشعوب تنتصر على «الأجندات»

930.jpg

قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم ايقاف الحكم المساعد نسيم دولاش ثلاثة أشهر نافذة، بعد نطحه اللاعب نبيل بيبي، قائد نجم مقرة، الذي يصارع من أجل الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.
وأوضحت لجنة الانضباط في بيان لها الاثنين أن دولاش وجه نطحة إلى بيبي، بعد مطالبة لاعبي فريق نجم مقرة بالحصول على ضربة ركنية، مباشرة بعد تسجيل ضيفه مولودية سعيدة هدف التعادل.
كما أشارت لجنة الانضباط إلى أن دولاش، اعترف بالفعل المنسوب اليه بعد مشاهدة صور الاعتداء.
كانت لجنة الانضباط اعتبرت نجم مقرة خاسرا في المباراة التي تعادل فيها أمام مولودية سعيدة 1 /1 ضمن الجولة 27 من دوري الدرجة الثانية، كما خصمت ثلاث نقاط من رصيده، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة.
من جهة أخرى، أقرت لجنة الانضباط عقوبة الايقاف مباراتين اضافة إلى غرامة بقيمة 200 دولار بحق نصر الدين خوالد، لاعب شبيبة الساورة، لسلوكه غير الرياضي تجاه المنافس بعد طرده في المباراة التي خسرها فريقه امام مضيفه اتلتيك بارادو صفر/ 2، ضمن الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى.
وتم ايقاف مراد كاروف، المدرب المساعد لشبيبة القبائل مباراة واحدة مع تغريمه 300 دولار، بسبب احتجاجاته على القرارات التحكيمية. وهي العقوبة ذاتها التي فرضت على أسامة تبي، لاعب مولودية الجزائر، وفارس عقون، لاعب أهلي برج بوعريريج.
وتم تغريم كل من اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل 600 دولار، ومولودية الجزائر 300 دولار، على خلفية استخدام مشجعيهم للألعاب النارية.

إيقاف حكم جزائري 3 أشهر لنطحه أحد اللاعبين

قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم ايقاف الحكم المساعد نسيم دولاش ثلاثة أشهر نافذة، بعد نطحه اللاعب نبيل بيبي، قائد نجم مقرة، الذي يصارع من أجل الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

أفاد تقرير إخباري بأن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، استبعدت الحكم المساعد الجزائري، عبد الحق اتشعلي، من إدارة الجولة المقبلة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا 2019، على خلفية أخطاء ارتكبها مواطنه مهدي عبيد شارف، في المباراة التي تغلب فيها الأهلي المصري على ضيفه الترجي التونسي 3-1، يوم الجمعة الماضي، ضمن ذهاب نهائي رابطة أبطال أفريقيا.
وكشفت مصادر مطلعة للموقع الاخباري الالكتروني" سبورتس نيوز ديزاد"، الاثنين، أن لجنة الحكام بالكاف، اختارت في البداية عبد الحق اتشعلي، رفقة مقران قوراري، لتشكيل طاقم التحكيم الذي يقوده مواطنهما مصطفى غربال، لإدارة المباراة التي ستجمع المنتخب المصري بنظيره التونسي يوم 16 نوفمبر، لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة العاشرة، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تداعيات مباراة الأهلي والترجي، دفعت بالهيئة الأفريقية، إلى استبعاد اتشعلي، وتعويضه بالجزائري الآخر بوعبد الله عوماري، مع تكليف الطاقم المشكل من غربال، قوراري، عوماري، بإدارة مباراة إثيوبيا-غانا عن المجموعة السادسة المقررة يوم 18 نوفمبر، بدلا من مباراة مصر وتونس. في حين سيتولى الطاقم ( من جنوب إفريقيا) الذي عين سلفا لتحكيم مباراة إثيوبيا وغانا، بإدارة مباراة مصر وتونس.
يذكر أن الاتحاد الأفريقي لم يفصل بعد في مصير حكام مباراة الأهلي والترجي، في حين أن رئيس المجلس التأديبي للاتحاد الأفريقي، ريموند هاك، أعلن عن إيقاف المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي مباراتين، مع تغريم الفريق المصري 20 ألف دولار، واستدعاء مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، للمثول أمام لجنة الانضباط، بسبب سلوكه غير الرياضي المزعوم.

"كاف" يستبعد حكماً جزائريا بسبب مباراة الاهلي والترجي

قضت محكمة أميركية الثلاثاء بسجن الجزائري الأيرلندي علي شرف دعماش 15 عاما بعد أن كان قد أقر في يوليو بأنه مذنب في اتهامات بالارهاب وجهت إليه، وفق ما أفاد الادعاء العام في فيلادلفيا.
واعتقل دعماش البالغ 53 عاما والمعروف باسم "الراية السوداء" في اسبانيا عام 2015 للاشتباه بوضعه مخططا لقتل رسام كاريكاتور سويدي قام برسم النبي محمد.
وتم تسليم دعماش إلى الولايات المتحدة عام 2017 حيث اتهم بأنه زعيم خلية جهادية تخطط للقيام بهجمات في أوروبا وجنوب آسيا.
وقال المدعي العام الأميركي وليام ماكسوين في بيان "يمثل الحكم اليوم نهاية محاكمة طويلة وشاقة امتدت على مدى أكثر من تسع سنوات وشملت أربعة متهمين وخمسة متآمرين لم تكشف هوياتهم، وتطلبت عدة اعتقالات دولية منسقة وطلبين اثنين لتسلم مجرمين" .
وأضاف "كان دافع دعماش مع شركائه من المتآمرين الكراهية والتمييز، وشكّل نشاطهم الاجرامي خطرا حقيقا على بلدنا والعالم".
وتوصل دعماش بعد مفاوضات الى اتفاق مع المحكمة يقر فيه بذنبه مقابل قبوله بالسجن 15 عاما وامتناعه عن الاستئناف.
كما وافق ايضا على تسليمه إما إلى أيرلندا أو الجزائر بعد قضاء عقوبته في الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون اسبان إنه عندما ألقي القبض عليه في برشلونة في ديسمبر عام 2015، كان دعماش يخطط لقتل رسام الكاريكاتير السويدي لارس فيلكس الذي كان قد نشر رسوما كاريكاتورية تناولت النبي محمد.
وكان قد حكم عام 2014 في فيلادلفيا على الأميركية كولين لاروز العضو في خلية دعماش والتي يطلق عليها اسم "الجهادية جاين" بالسجن 10 سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب.

محكمة أميركية تقضي بسجن جهادي جزائري إيرلندي 15 عاماً

شارك حوالي ألف طبيب جزائري مقيم ممن يواصلون الدراسة في الاختصاص، في تظاهرة جديدة أمس في مستشفى وسط العاصمة الجزائرية، مع بدء جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة لإنهاء إضراب بدأوه قبل شهرين، بحسب مصور وكالة فرانس برس.
وسبق للقضاء أن حكم في 24 يناير الجاري بعدم شرعية الإضراب الذي يشارك فيه حوالي 13 ألف طبيب أكملوا دراسة الطب العام ويحضرون للاختصاص يطالبون بإلغاء الخدمة المدنية التي تلزمهم العمل بعد تخرجهم في مناطق بعيدة من سنتين إلى أربع سنوات، إضافة الى سنة خدمة عسكرية للرجال قبل أن يعملوا لحسابهم أو في مستشفيات وعيادات حكومية أو خاصة.

1000

حالة من الجدل الحاد تسود الشارع التونسي إزاء حكم أصدرته محكمة ابتدائية بسجن شاب فرنسي من أصل -جزائري وصديقته التونسية، بعد ضبطهما في سيارة «يتبادلان القبل»، وهو ما أثار نقاشاً محتدماً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما استدعى تحركاً من سفير فرنسا، وتبريراً من الحكومة التونسية.
ودفع الجدل برئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى القول إن بلاده «حققت أشواطاً إيجابية في مجال الحقوق والحريات الفردية، إلا أنها تبقى غير كافية»، مؤكداً الحاجة إلى مزيد العمل على مستوى دعم الحريات الشخصية. ووفق مراقبين، فإن قضية القبلة أحرجت الحكومة التونسية خصوصاً في ظل لغة التهكم التي تابع بها الإعلام الفرنسي الحادثة، ما يرجح إمكانية إطلاق سراح الشاب الفرنسي وصديقته التونسية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قضت الأسبوع الماضي بالسجن 4 أشهر و15 يوماً على مواطن فرنسي، و3 أشهر لصديقته التونسية، بتهمة التجاهر بالفاحشة، وفق منطوق الحكم وبين الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، في تصريح صحافي أن ما تم تداوله بشأن سجن مواطن فرنسي وصديقته غير صحيح.
جدل واسع 
وقد أثارت القضية جدلاً وسعاً في الساحة السياسية والإعلامية والحقوقية، حيث علقت النائبة البرلمانية ورئيسة هيئة الحريات الشخصية والمساواة بشرى بالحاج حميدة على كيفية تعامل المحكمة الابتدائية بتونس مع القضية. من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة محمد القوماني إن قضية إيداع شابين السجن فيها إساءة لصورة تونس في الخارج.
اهتمام فرنسي 
إلى ذلك، عبّر سفير فرنسا بتونس أوليفيه بوافر دارفور، في تدوينة على حسابه في فيسبوك عن انشغاله الشديد بالحكم الصادر ضدّ مواطنه نسيم وادي وصديقته التونسية بالسجن. وتحدثت مصادر مطلعة عن اهتمام فرنسي كبير بالقضية، خصوصاً من قبل وسائل الإعلام التي اعتبرت الحادثة امتحاناً للحريات الخاصة في ظل التحول الديمقراطي في تونس.

«قبلة» في الشارع تحرج تونس وتثير اهتمام فرنسا

target1383051488316657224.jpg

تقييم أي زعيم جديد بعد مئة يوم من توليه السلطة، لا يعتبر ممارسة عشوائية، فالرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت أبرز إنجازاته بصورة باهرة بعد انقضاء فترته الرئاسية، وذلك من خلال كلمة أذاعها في عام 1933، قائلاً إنه كرس حكمه لتنفيذ برامجه الحكومية الشهيرة.
ومنذ ذلك الحين، حاول بعض المعلقين الطموحين بين الفينة والأخرى إبطال فعالية إحدى الإدارات الأميركية السابقة بعد نحو ثلاثة أشهر فقط.
وفي فرنسا، مرت قبل فترة مئة يوم على فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية المفاجئة. وهي بالطبع إشارة للأعداء لكي يحاولوا تشويه سمعته بصورة كبيرة.
والتقليديون من اليسار واليمين لا يشعرون بالتعاطف بصورة طبيعية مع القادم الجديد لقصر الإليزيه، الذي عرض للإذلال الحزب الاشتراكي الحاكم والجمهوريين المعارضين. ويصور المسؤولون السابقون ماكرون الآن كمصرفي سابق تحول إلى أداة فاقدة الحس الأخلاقي بشأن تنفيذ الأعمال الكبرى، وأنه من صنع وسائل الإعلام الزائفة والصغيرة، وسيتهاوى عند أول تحد حقيقي يواجهه.
والحقيقة أن ماكرون لم ينجز أي من هذه الطروحات الساخرة، بل على النقيض من ذلك، أظهر الآن أنه مستعد أن يواجه المصالح المكتسبة، ويحول المجتمع الفرنسي بطريقة لم يتمكن سابقوه من إنجازها. وهؤلاء اقتنصوا بصورة وقحة من زوجته التي تكبره كثيراً بريجيت ماكرون، كما سخروا من حماسه الكبير للاتحاد الأوروبي، لكنهم ربما غاب عنهم بعض التطورات الرئيسية التي حدثت مؤخراً، والتي سيكون لها تأثير جوهري على مستقبل فرنسا الحالي.
في أغسطس الجاري، أقر البرلمان الذي يهيمن عليه حزب ماكرون، قانوناً يهدف لتوفير مزيد من الوظائف. وهذا التشريع سوف يحرر سوق العمالة من خلال منح الموظفين مزيداً من السلطة للتفاوض على ظروف العمل على المستوى المحلي، وليس بحسب الاتفاقات على مستوى الصناعة.
وبالأهمية نفسها، فإن هذه المبادرة تضمن مشاركة النقابات التجارية، لذلك فإن اشتراط الموافقة يعتبر جزءاً مهماً في مشروع ماكرون العام. وفي بلد لا يبالي فيه بالشعب، ويلام لأنه ترك نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص عاطلين عن العمل، فإن ماكرون وحـّد الجهود لجعل خفض البطالة أولويته.
والتغيرات المؤسسية التي طال انتظارها، شملها قانون منع السياسيين من توظيف أقارب مباشرين، تماماً كما حدث في فضيحة «بنيلوب غيت» التي اتهم فيها المرشح الرئاسي المحافظ فرانسوا فيلون بتبديد مئات الألوف من الفرنكات الفرنسية من أموال دافعي الضرائب على زوجته البريطانية بنيلوب فيلون، وهذا يعتبر مثالاً رئيسياً على أن خدمة المصالح الذاتية منتشرة بشكل كبير في الحياة العامة الفرنسية منذ أمد طويل.
وعلاوة على إثبات أنه تكنوقراطي ماهر، قادر على تحويل الوعود المحلية الطامحة إلى واقع، فإن ماكرون يعمل بجد لتعزيز موقف بلاده في الخارج. وقد ساهم في استضافة بلاده لأولمبياد عام 2024 في باريس، وذلك في أعقاب الإهانة التي لحقت بالفرنسيين في عام 2012 حينما تمكنت لندن من استضافة الأولمبياد.
وحتماً فإن ماكرون بسمعته النظيفة يحاول الجمع بين القومية والأخلاق الحميدة. وعلى النقيض من الرئيسين الذين سبقوه، فرانسوا هولاند ونيكولاي ساركوزي، لم يظهر ميولاً نحو تكريس قسم كبير من وقته في المكتب لرئاسي لصالح ميوله العاطفية أو لتحقيق مكاسب ذاتية.
وعلى الرغم من تمكن القراصنة الروس من النفاذ إلى وثائقه الشخصية الخاصة، والتي أصبحت متاحة للجمهور في موقع ويكيليكس، إلا أن أياً منها لم يظهر ما يدل على وجود أدنى فساد أو سمعة سيئة تخصه.
وإذا تعلمنا أي شيء من المئة يوم الأولى من حكم ماكرون، فإنها تظهر أنه رجل إصلاحي يريد أن يعالج دولته المريضة وجعلها تصحو من جديد وتعلن عن وجودها بين دول العالم، وتحقق مجدداً أمجادها السابقة.
*كاتبة فرنسية من أصل جزائري

مائة يوم من حكم ماكرون

تقييم أي زعيم جديد بعد مئة يوم من توليه السلطة، لا يعتبر ممارسة عشوائية، فالرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت أبرز إنجازاته بصورة باهرة بعد انقضاء فترته الرئاسية.

نتائج البحث عن: حكم جزائري